معلومة تهم كل أسرة: عند لجوء الزوجة إلى رفع دعوى "الخلع"، يفرض عليها القانون التنازل عن حقوقها المالية والشرعية (مثل المؤخر ونفقة العدة والمتعة) ورد مقدم الصداق (المهر).
أما القائمة: فلا تسقط أبداً بالخلع؛ لأن "القايمة" تُعد قانوناً بمثابة عقد أمانة مستقل تماماً عن الحقوق الشرعية الناتجة عن عقد الزواج، وتبقى ملكاً خالصاً للزوجة. ولكن هناك استثناءات تختلف من دعوي لاخري
⚖️ المكتب القانوني للأستاذ أحمد عبد المؤنس فتحي - المحامي-------wa.me/201010435158